کلیات لایحه بودجه 93 سه‌شنبه در صحن مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، غلامرضا کاتب ظهر شنبه در تشریح بیست و ششمین مصوبات جلسه کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون تلفیق 8 بندی که از لایحه بودجه مراعا مانده است، بررسی می‌شود، گفت: در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون تلفیق تبصره 21 لایحه بودجه که مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها و پیشنهادات کمیسیون‌ها در این‌ باره است، بررسی می‌شود و صبح روز سه‌ شنبه لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به مردم وعده داده بودیم که کار کمیسیون تلفیق امروز تمام و بررسی بودجه در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس آغاز شود، اما به دلیل اینکه عصر روز چهارشنبه تبصره هدفمندسازی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس ارجاع شد، بخشی از مصوبات کمیسیون تلفیق را که با هدفمندسازی یارانه‌ها مرتبط است، جلسه دیگری به جلسات تلفیق اضافه شد و همکاران ما عصر روز یکشنبه پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی درباره هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی می‌کنند.

وی افزود: در جلسه عصر روز پنجشنبه اصلاحاتی در تبصره 4 لایحه بودجه که مربوط به فاینانس خارجی بود، اعمال شد، به نحوی که با توجه به رکود اقتصادی در کشور دولت و مجلس با فروش اوراق مشارکت و فاینانس خارجی موافقت کردند تا مشکل رکود اقتصادی مرتفع شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در راستای رفع معضل رکود اقتصادی 35 میلیارد دلار در سقف بودجه سال آتی به عنوان فاینانس خارجی در نظر گرفته شده است تا بتواند در بخش سرمایه‌گذاری بخش‌ها و تملک دارایی‌ها کمکی به پروژه‌های عمرانی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق این بود که در راستای توازن منطقه‌ای و ایجاد عدالت اجتماعی و استفاده همه استان‌ها از فاینانس خارجی، دولت را مکلف کردیم تا تسهیلات منابع خارجی فاینانس را در قالب شاخص محرومیت، جمعیت و مناطق غیربرخوردار بین استان‌ها با اولویت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام توزیع کند.

کاتب گفت: همچنین به دولت اجازه دادیم چنانچه تا پایان آبان‌ماه 93 استان‌ها نتوانستند از سهم خود استفاده کنند، اعتبارات فاینانس جابجا شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس نهم افزود: پیشنهاد دیگر نمایندگان در کمیسیون تلفیق در تبصره 4 این بود که کلیه طرح‌های مصوبی که منابع آن از منابع خارجی تامین می‌شود، باید توجیه فنی و اقتصادی آن مورد تایید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار بگیرد تا بتوانند از سهمیه اعتبارات فاینانس استفاده کنند.

وی به مصوبه دیگر عصر روز پنجشنبه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه سهم مناطق محروم از سرجمع بودجه از 600 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در اجرای ایجاد عدالت اجتماعی در  ماده 180 قانون برنامه پیش‌بینی شده بود تا اعتبارات خاصی برای مناطق محروم دیده شود، از این‌ رو دو درصد از سرجمع بودجه به مناطق محروم اختصاص یافت و این رقم از 600 میلیارد تومان سال جاری به 4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.